الأراضي — الصفحة ٣٩٧

وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة

فيكون متعلقا لحقه كذلك ، دون ما هو باق في عروقه . ومن هنا

لا يجوز التصرف فيه مطلقا حتى فيما لا يكون فيه ضرر عليه

الا باذنه .

بل يمكن ان يقال : إن تعلق حقه بما ظل في عروقه انما هو

من تبعات تعلقه بما اجتذبته الحفيرة من الماء - التي تسمى بالقناة أو البئر -

فان فتح عروقه من مكان اخر موجب لانقطاع مادة ما اجتذبته

الحفيرة فلا محالة يكون ضررا على تلك الحفيرة ، فان الانتفاع بمائها

انما يمكن في فرض اتصاله بالمادة التي تمده آنا فآنا ، واما إذا

انقطع اتصاله بها فلا يمكن الانتفاع به لانقطاع جريانه .

واما على القول - بكونها من المشتركات العامة بين كل الناس

فلا تظهر الثمرة - بينه وبين القول بكونها من الأنفال - في المياه

التي ما دام ظلت في عروقها ومادتها ، فان حق المكتشف فيها على كلا

القولين انما هو على الشكل الذي عرفت .

نعم تظهر الثمرة بينهما في الماء الذي اجتذبته الحفيرة ، فإنه على

القول الأول متعلق لحقه فحسب مع بقاء رقبته في ملك الإمام ( ع ) .

وعلى القول الثاني فلا مانع من الالتزام بدخوله في نطاق ملكيته ،

لتوفر المقتضى له - وهو دخوله في حوزته بشكل مباشر - وعدم

المانع منه .

ومن هنا ذكرنا : انه على أساس ما قويناه من التفصيل - بين

المياه الموجودة في أراضي الدولة ، والمياه الموجودة في أراضي الأمة

والمياه الموجودة في ارض لفرد خاص ، فإنها على الأول ملك للدولة

وعلى الثاني ملك للأمة ، وعلى الثالث فهي من المشتركات العامة بين

كل الناس - تظهر الثمرة فيما اجتذبته الحفيرة من الماء ، فإنه على