الأراضي — الصفحة ٣٩٥

وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة

من تلك المجموعة - بعد تحكيم بعضها ببعضها الآخر - هو ان

الحد المكاني المعتبر بين الأبار والعيون انما هو بما لا تضر الثانية

بالأولى بلا فرق بين أن تكون المسافة بينهما قريبة أو بعيدة .

فالنتيجة : ان هذه النصوص تدل على أن الأحقية لا تقتصر على

المقدار المكشوف من الماء بل تمتد إلى منتهى عروقه ومادته الكامنة

في أعماق الأرض .

وبذلك نفترق : المياه المستورة في باطن الأرض عن المعادن المستورة

فيه ، فان أحقية الفرد في المعادن على أساس اكتشافه إياها من خلال

قيامه بعمليات الحفر لم تمتد إلى منتهى عروقها وينابعها ، ولذا يجوز

لغيره ان يقوم باستخراجها من طرف آخر . ومن هنا قلنا : إن

مرد ذلك بالتالي إلى أن حق العامل انما هو قائم بنفس الحفيرة التي

أوصلها بالمعادن ، دون بنفسها ما دامت في موضعها الطبيعي .

ونكتة الفرق بينهما : - مضافا إلى الروايات - هي ان الماء

بعد اكتشاف الفرد إياه من خلال قيامه بعملية الحفر ينتقل من

موضعه الطبيعي إلى الحفيرة فإنها تجذب الماء ، وعليه فتصبح نفس

الماء متعلقة لعلاقته فلا يجوز لآمر ان يتصرف فيه بقطع النظر عن

التصرف في الحفيرة . هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى بما ان هذا الماء يستمد قوته آنا فآنا من

مادته المكنوزة في باطن الأرض فلا محالة يمتد حقه إلى تلك المادة ،

وبذلك يمتاز الماء عن المعدن حيث إن المعدن غير واجد لتلك

الخصوصية ، لوضوح ان ما يحوزه الفرد منها من الكمية لا ترتبط

بما ظل في أعماق الأرض من الكميات أصلا .

وعلى أساس ذلك : فلا يجوز لاخر ان يقوم بفتح عروق ذلك