الأراضي — الصفحة ٣٩٤

الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقها

وحيث إن هذه الحيازة كانت بإذن الإمام ( ع ) فهي تفيد الحق

فيها ، لأنها تلعب فيها نفس الدور الذي تلعبه عملية الاحياء

في الأرض .

هذا إضافة إلى اننا لا نملك نصا صحيحا يدل على أنها تمنح

ملكية الماء بمنتهى عروقه ومادته ، فان عمدة الدليل على أن تلك

العملية تفيد اختصاص المحيز بالماء انما هي سيرة العقلاء ، وقد

تقدم ان السيرة لا تدل على أكثر من الاختصاص على مستوى الحق .

السابع : ان رواية ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له )

تدل على الملك .

والجواب عنه : ان الرواية ساقطة بحسب السند فلا يمكن

الاستدلال بها على حكم شرعي أصلا .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان اكتشاف

الماء من خلال عمليات الحفر وبذل الجهد لا يفيد أكثر من الأحقية

والأولوية هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : ان هذه الأحقية تمتد إلى منتهى مادة هذا

الماء في أعماق الأرض وبواطنها ، ولا يتقدر امتداد هذا الحق من

حيث المسافة الا بما يضره . وعليه فبما ان عروقها قد انفتحت من

خلال عمليات الحفر التي أوصلها الحافر بها فبطبيعة الحال لا يجوز لآخر

ان يقوم بفتح عروقها بحفر حفيرة من طرف آخر ، وايصالها بها

لأنها تضر الأولى .

وتدل على امتداد هذا الحق - مضافا إلى ما سوف نشير إليه -

مجموعة من النصوص الواردة في تحديد مقدار المسافة المعتبرة بين

الأبار والعيون التي تقدمت في ضمن الأبحاث السالفة ، فان المستفاد