الأراضي — الصفحة ٣٩٣

الدليل الخامس ، والسادس عليه : ونقدهما

أكثر من حق فيما قام باحيائه أرضا كان أو غيرها

ومن ناحية ثالثة : اننا قد ذكرنا ان مصدر علاقة الفرد بالثروات

الطبيعية وحقه فيها انما هو العمل وبذل الجهد في سبيل الانتفاع بها

سواء أصدق على ذلك العنوان عنوان الاحياء أم لم يصدق . حيث

لا موضوعية لهذا العنوان ، وعليه فالاكتشاف المزبور من خلال

عمليات الحفر مصدر لعلاقة العامل بالمياه وان لم يصدق عليه عنوان

الاحياء ، وبما ان المياه المزبورة قد فرض كونها من الأنفال

فالعمل المذكور لا يبرر الا وجود حق فيها دون الملك .

الخامس : ان ملكية الأرض تتبع ملكية ما فيها من الثروات

على أساس انها من توابعها وشئونها : منها المياه المكنوزة فيها .

والجواب عنه : ان تلك الثروات التي تضمها الأرض : منها المياه

بما انها موجودات مستقلات فلا علاقة لها بالأرض الا علاقة المظروف

بالظرف والحال بالمحل ، ومن الطبيعي ان ملكية الظرف لا تستدعي

ملكية المظروف .

السادس : ان اكتشاف الماء بسبب عمليات الحفر حيازة له ،

والحيازة من أحد أسباب الملك لدى العرف والعقلاء .

والجواب عنه : ان هذه العملية وإن كانت حيازة بالإضافة إليه

الا ان الحيازة لم تكن من أسباب الملك على نحو الاطلاق ، وانما

تكون من أسبابه فيما إذا لم يكن المال المحاز خاضعا لمبدأ

ملكية خاصة أو عامة من ناحية وكونه تحت سيطرة المحيز وفي

حوزته بشكل مباشر من ناحية أخرى ، والا فلا تمنح الملك ، وقد

أشرنا إلى ذلك في ضمن البحوث السالفة . وبما ان المياه إذا كانت

في الأرض التي لا رب لها ملك للإمام ( ع ) فلا تفيد الملك ،