الأراضي — الصفحة ٣٩١

الدليل الثالث : عليه ونقده

الدليل الثالث : عليه ونقده

بلغت بهذه الدرجة التي تسمى ثمرة لها .

وهذا بخلاف علاقة تلك المياه بالأرض ، فإنها ليست بطبيعية ،

بل هي علاقة المظروف بالظرف ، والحال بالمحل ، ومن الطبيعي انه ليس

لدينا قاعدة شرعية ، ولا عقلائية على أن تملك الطرف يستلزم

تملك المظروف ، وانما لدينا قاعدة تدل على أن تملك الثمرة انما

هو بتبع تملك أصلها .

الثالث : قد ورد في مجموعة من النصوص جواز بيع الشرب ،

وبيع القناة .

منها : معتبرة سعيد : الأعرج عن أبي عبد الله ( ع ) قال :

سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء

فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه قال : ( نعم انشاء باعه بورق

وانشاء باعه بحنطة ) ( 1 ) .

ومنها : صحيحة عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع )

وانا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى

رجل منهم عن شربه ، أيبيع بحنطة أو شعير قال : ( يبيعه بما

شاء هذا مما ليس فيه شئ ) ( 2 ) .

ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع )

قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل انسان منهم شرب

معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك قال :

( نعم لا بأس ) ( 3 ) .

وهذه الروايات : وإن كانت لا يبعد دعوى ظهورها في ملك

( 1 ) الوسائل : ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 ، 3 ، 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 12 الباب 24 من أبواب عقد البيع وشروطه الحديث 1 ، 3 ، 5 .