الأراضي — الصفحة ٣٩٠

الدليل الثاني : عليه ونقده

فان الرواية الأولى - مضافا إلى عدم ثبوتها - ظاهرة في تساوي

الناس فيه - ما دام في مكانه الطبيعي - من دون ان يسبق أحد

إليه بالكشف عنه والوصول إليه .

واما الروايتين الأخيرتين فهما محمولتان على الكراهة والحزازة ،

على أن الرواية الأولى منهما غير ثابتة سندا ، فلو كانت تلك السيرة

غير مقبولة عندهم ( ع ) لورد منهم ( ع ) ردع عنها طبعا لعدم

محذور فيه ، وإذا ورد لشاع بين الناس واشتهر ، لكثرة ابتلاء

الناس بذلك ، فمن عدم الاشتهار نستكشف عدم الردع .

فالنتيجة : ان دعوى المزبورة وإن كانت لا بأس بها في الجملة

الا انها لا تتم في المقام .

فالصحيح ما ذكرناه : من أن هذه السيرة لا تدل على أكثر من

الأحقية والأولوية .

الثاني : ان الماء المستتر في ارضه نماء تلك الأرض فيكون

مملوكا بتبع ملكية الأرض كثمرة الشجرة ، ولبن الدابة ، وما

شاكل ذلك ، فالانسان إذا اكتشف في ارضه عينا بسبب قيامه

بعمليات الحفر كانت العين ملكا له شرعا ، لأنها نماء الأرض ، فما

دامت الأرض ملكا له فيكون نمائها أيضا كذلك .

والجواب عنه : واضح ، فان المياه المكنوزة في أعماق الأرض

التي تكشف من خلال عمليات الحفر لا تعتبر لدى العرف والعقلاء

نماء للأرض ، وليست حالها حال الثمرة بالإضافة إلى الشجرة ،

واللبن بالإضافة إلى الدابة أو نحو ذلك ، فان علاقتها بها كانت

علاقة طبيعية على أساس انها قد نتجت من مادة موجودة في كمون

ذاتها ، حيث إن تلك المادة بتطورها الطبيعي وسيرها الزمني قد