الأراضي — الصفحة ٣٩

الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء . والمناقشة فيه

واما الشرع فلحكمه بحرمة التصرف في مال المسلم بدون اذنه

وطيب نفسه .

ودعوى - ان الأثر الوضعي المترتب على عملية الاحياء لا يتوقف

على جواز هذه العملية تكليفا ، فيمكن أن تكون العملية محرمة

شرعا ، ومع ذلك يترتب عليها الأثر الوضعي - وهو الملك أو الحق -

إذا قام فرد بها خارجا ، فلا ملازمة بين حرمتها تكليفا وعدم ترتب

الأثر عليها وضعا ، وكم له من نظير في الشرع المقدس - .

وإن كانت صحيحة في الجملة ، الا انها خاطئة في خصوص مورد

الكلام ، وذلك لخصوصية فيه ، وهي كون الأرض في ملكية غيره .

ومن الطبيعي ان الاحياء انما يؤثر في ايجاد العلاقة بين الأرض

والفرد فيما إذا لم تكن مسبوقة بعلاقة أخرى بينها وبين الفرد الآخر ،

والا فلا اثر له أصلا .

نعم إذا افترضنا ان المحل قابل لان تؤثر فيه عملية الاحياء

والاستثمار ، كما إذا كانت في الأرض الموات التي لا مالك لها

فعلا ، كالموات بالأصالة ، أو نحوها ، وكان منشأ حرمتها شيئا آخر

كما إذا انطبق عليها عنوان هتك مؤمن مثلا أو كانت مصداقا للضرر

المحرم ، أو فرض نهي الشارع عنها بجهة من الجهات ، ففي مثل ذلك

لا مانع من ترتب الأثر الوضعي عليها ، والحرمة التكليفية المحضة

غير مانعة عن ذلك ، كما هو الحال في غيرها من أسباب الملك

كالبيع ، أو نحوه .

واما إذا شك في تأثير الاحياء للشك في بقاء الأرض بعد خرابها

في ملكية صاحبها ، أو خروجها عن نطاق ملكيته ، فمن الطبيعي

انه لا يمكن ترتيب الأثر عليه ، للأصل المقتضى عدمه .