الأراضي — الصفحة ٣٨٨

الدليل الأول : على ذلك ونقده

المياه المكنوزة : نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافها

الدليل الأول : على ذلك ونقده

وأما على ما قويناه - من أنها من الأنفال إذا كانت في أراضي الدولة -

فقد عرفنا انه لا يملك ما يحوزه ، لعدم الدليل على الملك ،

وانما له على أساس ذلك الأحقية والأولوية به فحسب .

المياه المكنوزة :

هل يملك الفرد تلك المياه باكتشافها من خلال عمليات الحفر

أو يحصل له على أساس هذا الاكتشاف حق فيها دون الملك ؟ فيه

قولان :

قد نسب إلى غير واحد من الأصحاب القول الأول .

واستدل عليه بعدة وجوه :

الأول : بالسيرة القطعية من العقلاء على أساس انهم يعاملون مع

الماء بعد اكتشافه بسبب عمليات الحفر معاملة المالك ، وهذه السيرة

بما انها ممتدة إلى عصر التشريع من دون ورود ردع عنها فلا محالة

تكون ممضاة من قبل الشرع .

ويرده :

أنها لا تدل على أن علاقة العامل بالماء الممنوحة له بسبب الاكتشاف

والبلوغ من خلال عمليات الحفر تكون على مستوى الملك ، ضرورة

انها لا تدل على أكثر من أن للعامل علاقة به ، واما كونها على مستوى

الملك أو على مستوى الحق فلا تدل على شئ منهما .

ودعوى - ان ترتيب آثار الملك عليه كاشف عن أن علاقته به

انما هي على مستوى الملك - خاطئة جدا ، وذلك لأن الآثار المزبورة

كالبيع ونحوه ليست من آثار الملك خاصة ، لما تقدم بنا في ضمن