الأراضي — الصفحة ٣٨٧

المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي

تلك الكمية من الماء ، بل ظلت على اباحتها العامة .

وعلى القول الثاني : لا يملك تلك الكمية بالعمل المزبور ، وانما

يمنح ذلك العمل حقا فيها دون الملك .

والنكتة فيه : ان المياه ملك للإمام ( ع ) ومن الطبيعي ان

خروجها عن ملكه ودخولها في ملك من يقوم بحيازتها بحاجة إلى

دليل ، ولا دليل عليه ، فان الحيازة انما تبرر ملكية المال المحاذ

للمحيز إذا كان من المباحات الأولية ، واما إذا كان خاضعا لمبدأ ملكية

خاصة أو عامة وكان التصرف فيه جائزا فحيازته لا تؤثر إلا في إيجاد

حق فيه دون الملك

وبكلمة أخرى : ان الحيازة التي تقوم على أساس انفاق الفرد

العمل وبذل الجهد خارجا انما تمنح ملكية المصادر الطبيعية فيما

إذا كانت تلك المصادر من المباحات من ناحية ، ونقل الفرد تلك

المصادر من موضعها الطبيعي وجعلها في حوزته من ناحية أخرى .

واما إذا كانت المصادر المزبورة داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع )

فلا دليل على أنها تمنح ملكيتها ، لا من الشرع ، ولا من العقلاء ،

حيث لم تقم سيرتهم على منحها الملكية في مثل المقام الذي لم يكن

المال المحاذ من المباحات وإن كان التصرف فيه مباحا كما في المقام

بمقتضى اخبار التحليل ، ومن الطبيعي ان العامل انما يملك نتيجة

عمله دون رقبة الأرض .

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة : وهي ان المياه المكشوفة

على وجه الأرض كماء البحار ، والأنهار ، الكبيرة مثل دجلة ،

والفرات ، والنيل ، والعيون النابعة طبيعيا ، فإنها على المشهور من

المشتركات العامة بين كل الناس ، ويملك ما يحوز منها من الكمية