الأراضي — الصفحة ٣٨٦

المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي

المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي

على أساس انه مطابق لمقتضى الأصل .

المياه المكشوفة :

ان الفرد لا يملك المياه المكشوفة طبيعيا بالحيازة والاستيلاء

عليها ما دامت في مكانها الطبيعي ، بل لا يحصل له على أساس ذلك

حق الأولوية فيها ، وقد تقدم ان الاسلام لم يعترف بالحيازة على أساس

القوة والتحكم على الآخرين في ميدان المنافسة . ومن هنا قلنا . ان

الحيازة على أساس ذلك لا تبرر وجود حق فيها فضلا عن الملك ،

ولا سيرة عقلائية على أنها تمنح علاقة بها ، ولا فرق في ذلك بين

القول بكون المياه المزبورة من المشتركات العامة بين كل الناس والقول

بكونها من الأنفال .

نعم تظهر الثمرة بين القولين : فيما إذا أخذ شخص كمية من

تلك المياه وحازها باغتراف منها باناء ، أو سحب منها بآلة ، أو حفر

حفيرة وأوصلها بها ، أو استجد نهرا وأوصله بها ، أو نحو ذلك مما

يوجب جعلها في حوزته .

فعلى القول الأول : يملك الكمية التي عرفها الاناء ، أو سحبتها

الآلة ، أو اجتذبتها الحفيرة ، أو ما جرى في النهر المستجد بسبب

العمل المزبور الذي هو حيازة لدى العرف ، فالحيازة إذا كانت على

أساس العمل وبذل الجهد في سبيل جعل المحاذ في حوزته وسيطرته

فهي تمنح الملك على ضوء هذا القول . واما إذا لم تكن على أساس

ذلك كما إذا دخل الماء تحت سيطرة الفرد بتسربه من النهر أو البحر

إلى منطقته بدون بذل جهد وعمل في سبيل ذلك ، فإنه لا يوجب تملكه