الأراضي — الصفحة ٣٨٥

الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام ( ع ) فهي من الأنفال وان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين وان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة

بين كل الناس فلا يمكن اتمامه بدليل .

واما إذا كانت المياه في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك

للمسلمين فالظاهر أنها أيضا تتبع الأرض في مبدأ الملكية ، وليست

من المشتركات العامة بين جميع الناس كما عن المشهور ، وذلك لما

قدمناه في بحث المعادن من أن سبب ملكية المسلمين للأرض انما هو

انتزاعها من سيطرة الكفار وان لم تكن لهم علاقة بها ولو على مستوى

الحق ، وحيث إن الكفار كانوا مسيطرين على تلك الثروات الطبيعية

على أساس سيطرتهم على الأرض التي تضمها فانتزاع الأرض من

سيطرتهم بعنوة انتزاع لجميع ما فيها من المصادر والثروات . منها

المياه المكنوزة ، والمكشوفة .

واما إذا كانت المياه في ارض مملوكة لفرد خاص قبل تاريخ تشريع

ملكية الأنفال للإمام ( ع ) فهل هي تتبع الأرض في مبدأ الملكية

أو يكون الناس فيها شرع سواء أو تكون من الأنفال ؟ فيه وجوه :

الظاهر هو الوجه الثاني : وذلك لم سوف نشير إليه من أن المياه

لا تكون من توابع الأرض وشئونها لدى العرف ، وانما هي موجودة

مستقلة في قبال وجود الأرض ، غاية الأمر ان الأرض ظرف لها

فتكون نسبتها إليها نسبة المظروف إلى الظرف ، لا نسبة الثمرة إلى

الشجرة ، وعليه فلا تستلزم ملكية الأرض ملكية ما فيها من

الثروات : منها المياه الكائنة فيها .

وأما الوجه الثالث فهو بحاجة إلى دليل ، لوضوح ان دخولها في

نطاق ملكية الإمام ( ع ) بحاجة إلى سبب ، ولا سبب لذلك أصلا

في مفروض الكلام على أساس ان الدليل على كونها من الأنفال خاص

بما إذا كانت في أراضي الدولة ، لا مطلقا ، فاذن يتعين الوجه الثاني