الأراضي — الصفحة ٣٨٤

الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام ( ع ) فهي من الأنفال وان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين وان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة

منهما على حكم شرعي .

واما الرواية الأولى : فهي لم تثبت لدينا .

واما الرواية الثانية : فهي ضعيفة سندا بمحمد بن سنان .

هذا إضافة : إلى أنها لا تدل على أن الماء من المشتركات العامة

بين كل الناس ، وانما تدل على أنه من المشتركات بين المسلمين خاصة .

الثالث : الأصل ، فان مقتضاه عدم دخول المياه في مبدأ ملكية

خاصة أو عامة ، لوضوح ان دخولها في ذلك بحاجة إلى دليل ولا

دليل عليه ، ومعه كان لا محالة مقتضى الأصل هو ان الناس فيها

شرع سواء فلا خصوصية فيها لاحد بالإضافة إلى الآخر .

والجواب عنه : ان مقتضى الأصل وإن كان ذلك الا انه غير بعيد

ان يكون المتفاهم لدى العرف من قوله ( ع ) في صحيحة الكابلي

وصحيحة مسمع : المتقدمتين ( والأرض كلها لنا ) هو ان الأرض

وما تضمه من المياه المكنوزة في أعماق الأرض أو المكشوفة على وجهها

ملك للإمام ( ع ) ، ولذا لو قيل إن ارض العراق - مثلا - كلها

لزيد ، فان المتفاهم منه عرفا ان الأرض وما فيها من الثروات

الطبيعية كالمياه ونحوها ملك له ، لا ان الأرض وحدها ملك دون

ما فيها ، ولا سيما على ما مر بنا من أن مرد ملكية الإمام ( ع )

للأرض إلى ملكية الدولة ، وعليه فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي

ملكيتها بما فيها من الثروات كما هو الحال في ملكية الأرض للأمة

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المياه

مطلقا اي - سواء أكانت مكشوفة أم كانت مكنوزة في أعماق الأرض -

إذا كانت في الأرض التي هي داخلة في ملكية الإمام ( ع ) فهي تخضع

الأرض في مبدأ الملكية فما عن المشهور من أنها من المشتركات العامة