الأراضي — الصفحة ٣٨

الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء . والمناقشة فيه

فلا ملازمة بين جواز قيام فرد اخر باحياء الأرض وبين خروجها

عن ملك صاحبها بمجرد الخراب ، ليقال ان هذه المجموعة التي

تدل على الأول بالمطابقة تدل على الثاني بالالتزام .

فالنتيجة : ان ما هو معلوم لنا خارجا هو خروج تلك الأرض

عن ملكية الفرد الأول بعد قيام الفرد الثاني باحيائها واستثمارها

وانفاق الجهد في سبيل بعث الحياة فيها .

ولكن لا نعلم تاريخ خروجها الزمني وانه هل كان بطرو الخراب

فحسب اي سواء أقام غيره باحيائها أم لم يقم ، أو كان بعد انفاقه

جهده في سبيل بعث الحياة فيها ، فاللازم يكون الأعم ، فالنصوص

كما لا تدل على الأول ، كذلك لا تدل على الثاني ، وانما تدل على

الجامع اجمالا من دون دلالة على أية خصوصية .

واما ثانيا : فلان التمسك بهذه النصوص يكون من التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية ، فلا يجوز .

بيان ذلك : لا شبهة في أن موضوع عملية الاحياء انما هو الأرض

الميتة التي ليس لها مالك بالفعل ، لوضوح انه لو كان لها مالك

كذلك لم يجز احيائها جزما ، ولم يكن له اثر بالإضافة إليها نهائيا .

بداهة انه انما يؤثر في ايجاد الاختصاص على مستوى الملك ،

أو الحق على الخلاف في المسألة القادمة ، إذا كان في الأرض الميتة

التي لم تكن لأي فرد علاقة بها ولو على مستوى الحق .

ثم إن هذا التقييد في موضوع هذه النصوص قد ثبت بدليل

العقل والشرع .

اما العقل فلإستقلاله بقبح التصرف في مال الناس عدوانا ،

وبدون الاذن منهم .