الأراضي — الصفحة ٣٧٩

اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه

طريق آخر لذلك ، مع أن حقه لو كان متعقلا بنفس المواد المعدنية

المكتشفة كان له حق المنع عن الانتفاع بها واستغلالها ولو من طريق

آخر ، كما أشرنا إليه انفا .

فالنتيجة : ان حق الفرد انما يتعلق بالمادة التي يستخرجها

خاصة لا بها في موضعها الطبيعي ، هذا إذا كانت المعادن من الأنفال

أو كانت ملكا للأمة . واما إذا كانت من المشتركات العامة فقد

عرفنا ان الفرد يملك تلك المادة على أساس قيامه باستخراجها وجعلها

في حوزته بشكل مباشر .

هذا تمام ما أوردناه في بحث المعادن .