الأراضي — الصفحة ٣٧٧

اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه

الحفرة التي حفرها لاكتشافها والوصول إليها ، لأنه هو الذي خلق

هذه الفرصة للاستفادة منها ، فمن حقه ان يمنع الآخرين عن

استخدام تلك الحفرة في الحصول عليها .

نعم لو اعرض عنها أو تركها إلى أن خربت سقط حقه عنها

نهائيا ، وجاز للاخر استخدام تلك الحفرة واستغلالها .

اما على الأول : فلما بيناه في ضمن الأبحاث السالفة من أن

الاعراض عن شئ يوجب سقوط علاقة صاحبه عنه نهائيا وإن كانت

على مستوى الملك ، فضلا عما إذا كانت على مستوى الحق .

واما على الثاني : فلان حقه معلول للحالة التي خلقها في الأرض

للاستفادة من المواد المعدنية التي تكون في أعماق الأرض - وهي

الحفرة التي أوجدها على أساس انها تتيح له فرصة الانتفاع بها - فإذا

زالت تلك الفرصة وخربت الحفرة ، وسقطت عن قابلية استخدامها

في الحصول عليها سقط حقه عنها نهائيا بسقوط موضوعه .

هذا كله : بناء على القول بكون المعادن الباطنة أيضا من

المشتركات العامة بين كل الناس

واما على ضوء ما قويناه : - من المعادن مطلقا إن كانت في أراضي

الدولة فهي من الأنفال ، وإن كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي

ملك عام للمسلمين ، وإن كانت في ارض خاضعة لمبدأ ملكية خاصة

فهي من المشتركات العامة بين جميع الناس - .

فقد عرفنا ان العامل يملك المادة التي يستخرجها خاصة من

أعماق الأرض في خصوص القسم الأخير على أساس انها من المباحات

الأولية .

واما في القسمين الأولين : فهو لا يملك تلك المادة على أساس