الأراضي — الصفحة ٣٧٦

اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه

منهما بممارسة استخراجها وانتاجها إلى أن انتهت ، ولا يجوز للاخر

ان يزاحمهما في ذلك .

وبكلمة أخرى : انا إذا افترضنا ان الفرد يملك المعدن باكتشاف

عروقه وينابعه بسبب عمليات الحفر ، فعندئذ يتوجه عليه السؤال التالي :

هل انه يملك المقدار المكتشف منها ، أو يملك تلك العروق مهما

امتد نطاقها واتسع طولا أو عرضا أو أفقا ، أو يملكها إلى حد خاص

لا يمكن الالتزام بالاحتمال الثاني ، فإنه مقطوع البطلان لدى

الشرع والعرف .

وأما الاحتمال الثالث ، فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه .

واما الاحتمال الأول : فهو لا ينسجم مع عدم تحديدهم قيام

الحافر الثاني بعملية الاستخراج والانتاج إلى تلك الحدود اي - الحدود

المكتشفة من المواد المعدنية وعروقها من قبل الحافر الأول - فلو

كانت تلك الحدود داخلة في نطاق ملكية الحافر الأول لكان عليهم

التحديد المذكور لا محالة رغم انهم لم يحددوه ، وجوزوا قيامه

بالعملية المزبورة مطلقا ، وهذا معنى ما ذكرناه من أن تحديد ملكية

المعدن يرجع بالتالي ان انكارها .

فالنتيجة : انه لا دليل على أن الفرد يملك المعدن باكتشافه

بسبب عملية الحفر ما دام في مكانه الطبيعي ، وانما يملك المادة

التي يستخرجها خاصة ويحوزها .

نعم ان اكتشافه المعدن من خلال عمليات الحفر وبذل الجهد

يمنحه حقا فيه لدى العرف والشرع فلا يجوز لغيره ان يزاحمه

في الحصول عليه . ولكن من المعلوم ان ثبوت هذا الحق له بمعنى انه أولي من

غيره بالاستفادة من المواد المعدنية في أعماق الأرض من طريق هذه