الأراضي — الصفحة ٣٧

الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء . والمناقشة فيه

الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء . والمناقشة فيه

وكيف كان فقد استدل على هذا القول بوجهين :

الوجه الأول بمجموعة من النصوص التي جاءت بهذا اللسان أو

قريبا منه ( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) .

وتقريب الاستدلال بها انها تدل باطلاقها على أن من يقوم

بعملية احياء الأرض الموات واستثمارها يملك الأرض .

ومن الطبيعي ان قضية ذلك لا محالة خروجها عن ملك صاحبها

بعد خرابها ، والا لم يجز لغيره نهائيا ان يقوم باحيائها والتصرف

فيها ، ولم يترتب على احيائه اثر وضعا .

ولنأخذ بالمناقشة في هذا الدليل :

اما أولا : فلان تلك المجموعة من النصوص لا تدل بوجه على

خروج الأرض عن ملك صاحبها بعد خرابها ، لوضوح ان ما تدل

عليه هذه المجموعة وتؤكده هو ان من يقوم باحيائها بملك .

ومن الطبيعي ان تملكه لها بالاحياء لا ينافي عدم خروجها عن ملك

صاحبها بصرف الخراب ، إذ من الممكن جزما ان تظل رقبة الأرض

في ملكة بعد خرابها .

وعلى الرغم من ذلك فيمكن للشارع ان يبيح لغيره القيام باحيائها

لئلا تبقى الأرض معطلة ، فإذا قام غيره باحيائها ، وأنفق جهده في

سبيل بعث الحياة فيها . وأصبحت حية ، فقد انقطعت بذلك علاقة

صاحبها عنها نهائيا لا بصرف خرابها وتدخل بعد ذلك في ملكه .

وبكلمة أخرى : ان تلك المجموعة تدل بالمطابقة على أن عملية

الاحياء توجب تملك المحيى لرقبة الأرض ، ولا تدل ابدا على

خروج الأرض عن ملك صاحبها بطرو الخراب ، إذ كما يحتمل ذلك

يحتمل ان يكون خروجها عن ملكه بقيام غيره باحيائها : لا بخرابها فقط .