الأراضي — الصفحة ٣٦٦

المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة

هي فيها ، أو ملك عام للدولة ، فاذن بطبيعة الحال كان مقتضى الأصل

عدم علاقة أحد بها ، لا خصوصا ، ولا عموما ، وهذا معنى ان

الناس فيها شرع سواء ، وليس معناه انها ملك عام لجميع الناس ،

وإن كان قد يعبر عنها بذلك على أساس ان كل الناس يملك حق التصرف فيها

والانتفاع بها بدون خصوصية خاصة لاحد ، كما هو الحال في جميع

المباحات الأصلية .

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المعادن المزبورة من المباحات

الأصلية ، فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال كما أنه لا مانع لدى

العقلاء من تملك العامل ما يستخرجه منها خاصة ، كذلك لا مانع

منه لدى الشرع ، فان المانع منه كما مر بنا هو خضوعها لمبدأ

الملكية الخاصة أو العامة .

ثم إن ما هو المشهور بين الفقهاء - من أن الاسلام لا يسمح في

المواد المعدنية الظاهرة أو التي تقع قريبة من سطح الأرض بتملك

الفرد لها ملكية خاصة - انما هو فيما إذا كانت تلك المواد في مكانها

الطبيعي . واما الكمية التي يحوزها الفرد بشكل مباشر بعد بذل

الجهد والعمل في سبيل حيازتها فلا شبهة في أنه يملك تلك الكمية

في مورد الكلام كما عرفت . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : ان المراد من عدم سماح الاسلام بتملك

تلك المواد المعدنية ملكية خاصة في موضعها الطبيعي انما هو من

ناحية عدم المقتضى لها - على أساس ان اكتشافها من خلال عمليات

الحفر ( ما دام ظلت في مكانها الطبيعي ) لا يبرر الا وجود حق فيها

فإنه لا يملك الا فرصة الاستفادة منها . وهي الحفرة التي حفرها

لاكتشافها والوصول إليها دون نفسها - لا من ناحية ورود نص صحيح