الأراضي — الصفحة ٣٦٤

الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين :

إلا حقا في الأرض دون الملك

ودعوى - ان ما يحوزه العامل من المواد المعدنية بعد اكتشافها

يملكه على أساس السيرة القطعية من العقلاء الثابتة في جميع الأعصار

بدون ورود ردع عنها - وإن كانت صحيحة فيما إذا لم يكن المحاز

داخلا في نطاق ملكية أحد ، لا عاما ، ولا خاصا .

واما إذا كان المحاز ملكا لاحد فلا سيرة هنا على أن الحيازة

تمنح العامل ملكية المحاز ، والفرض ان المحاز فيما نحن فيه ملك

للإمام ( ع ) فلا دليل على أنه أصبح ملكا للعامل على أساس حيازته

فاذن لا اثر لها الا ايجاد حق له فيه يعني - انه أصبح أولي وأحق

بالتصرف فيه والانتفاع به - ولا يجوز لغيره ان يزاحمه في ذلك .

واما النصوص الواردة في خمس المعادن - الدالة على وجوب

اخراج الخمس من المادة التي يستخرجها خاصة - فهي لا تدل على أن

الأربعة الأخماس الباقية ملك المستخرج ، فان مقتضى نصوص

التحليل انه يباح التصرف فيها والانتفاع بها من دون وجوب دفع

شئ منها إلى الإمام ( ع ) .

ولكن هذه النصوص : قد أوجبت على العامل دفع خمس

ما يستخرجه منها إلى ولي الأمر ، ولا يجوز له التصرف فيه ، ومن

الطبيعي انها ساكتة عن أن الباقي ملك للعامل أو مباح له ، وعليه

فالمحكم هو ما دل على كونها من الأنفال ، ولا دليل على خروجها عنها ،

فالنتيجة في نهاية المطاف : انه لم يقم برهان على أن بذل العامل

جهده وعمله - في سبيل استخراج المعادن من أعماق الأرض أو في

سبيل الاستيلاء عليها وجعلها في حوزته إذا كانت على سطح الأرض -

يمنحه ملكية المادة المستخرجة أو المحوذة ، وانقطاع علاقة