الأراضي — الصفحة ٣٦٢

الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين :

الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) يقع في مقامين :

الثالث : في المعادن الظاهرة الموجودة في الأراضي التي تخضع

لمبدأ ملكية خاصة على أساس انها تكون من المشتركات العامة بين

كل الناس .

اما المورد الأول : فالكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما : ان التصرف فيها هل يتوقف على اذن الإمام ( ع ) أولا ؟

والآخر : ان من يقوم بعملية الاستخراج منها وحيازتها على أساس

بذل الجهد والعمل هل يملك المادة التي يحوزها خاصة أو يحصل

على حق فيها ؟

اما المقام الأول : فالظاهر بل لا شبهة في أن التصرف فيها يتوقف

على اذنه ( ع ) لوضوح ان التصرف في ملك الآخر غير سائغ عقلا

ونقلا إلا باذنه ورضاه بدون فرق في ذلك بين الملك الخاص والعام .

ثم إنه هل يمكن التمسك باخبار التحليل لاثبات الاذن ؟

الظاهر أنه لا مانع منه ، والنكتة في ذلك ان موضوع نصوص

التحليل وإن كان هو الأرض الا ان اثره بالارتكاز القطعي العرفي

يمتد إلى ما في أعماقها وبطونها ، وما على وجهها من المصادر والثروات

الطبيعية كالمواد المعدنية ونحوها ، ولا يقتصر اثر التحليل على الأرض

فحسب ، ولا سيما بقرينة حكمة هذا التحليل .

وعلى الجملة : فالمتفاهم العرفي - من تلك الاخبا - هو ان التحليل

لمن شملتهم انما هو لاتاحة الفرصة لهم للاستفادة من الأرض وما

فيها من الثروات والانتفاع بهما ، ولا يفهم منها أية خصوصية للأرض .

نعم ان هذا التحليل خاص لمن شملتهم اخبار التحليل دون

غيرهم .

ودعوى - ان سيرة المسلمين قد استقرت في جميع العصور على