الأراضي — الصفحة ٣٦١

في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة ، والمناقشة فيه

في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة ، والمناقشة فيه

لا تتجاوز عن قدر حاجته وقد منع الاسلام عن احتكار تلك الثروات

الطبيعية والمواد الأولية - بايجاد المشاريع الخاصة لاستثمارها - على أساس

ان الناس فيها شرع سواء ، فلا يحق لأي فرد ان يزاحم الآخر في

ممارسة حقه منها - وهو الكمية التي تكون بقدر حاجته - حيث إن

ذلك يضر بالعدالة الاجتماعية التي يهتم الاسلام بايجادها بين طبقات

الأمة وافرادها .

وفي عدة من المصادر الفقهية : قد صرح بعدم السماح بالملكية

الخاصة للمعادن الظاهرة : منها : ما عن الشيخ الطوسي ( قدس ) في المبسوط ، وابن إدريس في السرائر ، والعلامة في التحرير ،

والشهيد في الدروس واللمعة ، والشهيد الثاني في الروضة والمحقق

في الشرايع ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوصول إليها بحاجة

إلى انفاق العمل وبذل الجهد كما هو الحال في الوصول إلى آبار النفط

أو لم تكن بحاجة إليه . وعن العلامة في التذكرة ان هذه المعادن

لا يملكها أحد بالاحياء والعمارة .

وفيه ان ذلك وإن كان معروفا بين الأصحاب ، بل في بعض المصادر

الفقهية دعوى عدم الخلاف ، بل الاجماع على ذلك إلا اننا قد عرفنا ان

اتمامه بدليل لا يمكن ، فان الاجماع لم يثبت ، والدليل الآخر غير

متوفر

فاذن على ضوء ما قدمناه : يقع الكلام في موارد ثلاثة :

الأول : في المعادن الظاهرة الموجودة في أراضي الدولة على أساس

انها تكون من الأنفال .

الثاني : في المعادن الظاهرة الموجودة في الأراضي المفتوحة عنوة

على أساس انها تكون للمسلمين .