الأراضي — الصفحة ٣٦

القول الأول : وهو مختار جماعة

القول الأول : وهو مختار جماعة

كالإرث والشراء والهبة وما شاكل ذلك ، وعلى كلا التقديرين ،

فتارة يفرض اعراض المالك عن الأرض ، وأخرى يفرض عدم

اعراضه عنها ، فيقع الكلام في مقامين :

الأول : فيما إذا كان سبب الملك عملية الاحياء .

الثاني : فيما إذا كان سببا آخر غيرها ، كالشراء أو الإرث ، أو نحو ذلك .

اما المقام الأول : ففيه أقوال :

القول الأول : ان علاقة المالك عن الأرض تنقطع نهائيا بعد

خرابها ، وتدخل في علاقة من قام باحيائها وعمارتها .

القول الثاني : ان علاقة المالك بالأرض إن كانت بسبب الاحياء

انقطعت عنها نهائيا بعد خرابها ، وإن كانت سبب آخر ، كالشراء ،

أو نحوه لم تنقطع لا بالخراب ، ولا بقيام غيره باحيائها ، والاستيلاء عليها .

القول الثالث : ان علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض نهائيا بطرو

الخراب ، وانما تنقطع عنها كذلك بعد قيام غيره باحيائها واستثمارها ،

القول الرابع : ان علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض مطلقا

حتى بعد قيام غيره بعملية احيائها من دون فرق بين ان يكون سبب

علاقته بها عملية الاحياء أو غيرها .

القول الأول

ذهب إليه جماعة منهم الشهيد الثاني ( قده ) في الروضة والمسالك

وعن العلامة في التذكرة انه مال إليه ، وعن السبزواري في الكفاية

انه الأقرب ، وعن الفاتح انه أوفق بالجمع بين الاخبار ، بل عن

المحقق في جامع المقاصد انه المشهور بين الأصحاب .