الأراضي — الصفحة ٣٥٧

لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام

وغلبوا عليهم بالسيف وطردوهم من ديارهم وأراضيهم فإنهم أخذوا

منهم جميع ما كان في أيديهم وتحت سيطرتهم . سواء أكان أرضا أم

كان غيرها كالمناجم ونحوها ، وقد تقدم انه لا يعتبر في كون المأخوذ

ملكا للمسلمين أن تكون للكافر علاقة به ، بل كل ما انتزع من

سيطرة الكافر وان لم تكن له علاقة به أصلا ولو على مستوى الحق

فهو ملك للأمة ، ولا شبهة في أن المناجم الموجودة فيها كانت تحت

استيلائه وسيطرته وقد انتزعت منها بعنوة .

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المناجم في الأرض المفتوحة عنوة

تخضع الأرض في مبدأ الملكية ، وليست من المشتركات العامة بين

جميع الناس . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : ان المناجم الموجودة في الأرض التي هي من

الأنفال تخضع تلك الأرض في مبدأ الملكية ، وليس الناس فيها

شرع سواء .

ومن ناحية ثالثة : ان المعادن الموجودة في الأرض المملوكة

بملكية خاصة تكون من المشتركات العامة بين جميع الناس ، ولا

تخضع الأرض في مبدأ الملكية .

واما الدعوى الثانية : فقد ظهر مما ذكرناه انه لا يمكن اتمامها

بوجه ، لما عرفنا من أن المعادن انما تكون من الأنفال إذا كانت

في أراضي الدولة ، لا مطلقا على أساس ان الدليل على ذلك منحصر

بالموثقة المتقدمة ، وقد عرفنا انها لا تدل على أكثر من ذلك ، كما أنه

لا وجه لدعوى انها داخلة في الأرض التي لا رب لها .

واما الدعوى الثالثة : فقد تقدم ان رواية إسحاق بن عمار

تامة سندا فلا تحتاج إلى وجود جابر .