الأراضي — الصفحة ٣٥٥

لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام

الملك أو الحق قد حصل بنفس عملية الاخذ والنقل وجعلها في حوزته .

فالنتيجة : ان ما يصدق عليه الاحياء فلا يكون منشأ لعلاقة

العامل بالمواد المعدنية ، على أن هذه العملية خاصة بالمعادن الباطنة

حيث لا موضوع لها في غيرها ، لما قلنا : من أن احياء شئ عبارة عن

خلق صفة وحالة فيه التي لم تكن موجودة في الشئ قبل عملية الاحياء

وانما نتجت منها ، وهذا يختلف باختلاف الأشياء .

وسوف نشير في البحث القادم ان مصدر اختصاص الفرد بالمواد

المعدنية على مستوى الملك أو الحق انما هو عملية استخراجها إذا كانت في

أعماق الأرض ، وعملية الاخذ والاستيلاء خارجا إذا كانت متكونة

على وجه الأرض ، وهذا يعني ان الفرد يملك المادة التي يستخرجها

خاصة ، ولا يملك شيئا منها ما دام ظل في موضعه الطبيعي .

نعم هو باكتشافها والوصول إليها من خلال عملية الحفر وبذل

الجهد أصبح أحق بها من الآخرين ، وهذا الحق انما هو على أساس

انه يخلق بعمله وجهده هذا : فرصة الانتفاع بها والاستفادة منها ،

وما دامت تلك الفرصة موجودة فقد ظل حقه وان لم يكن ممارسا

الانتفاع بها ، وليس لأي واحد ان يزاحمه في استخدام الحفرة

- التي حفرها - في سبيل الحصول عليها .

واما المناجم الموجودة : في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك

عام للمسلمين فهل هي تخضع الأرض في مبدأ الملكية يعني - كما أن

الأرض ملك عام للمسلمين كذلك المناجم الموجودة فيها - ؟

فيه وجهان .

الظاهر هو الوجه الأول .

والنكتة فيه : ان مصدر علاقة المسلمين بالأرض التي كانت