الأراضي — الصفحة ٣٥٤

لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام

مشمولة للنصوص المزبورة .

وبكلمة أخرى : ان احياء الأرض احياء لها فحسب ، لا لغيرها ،

لما تقدم من أن احيائها عبارة عن توفير الشروط للانتفاع بها بزرع

أو نحوه التي لم تكن متوفرة فيها قبل عملية الاحياء ، وانما نتجت

منها ، ومن الواضح ان تلك الشروط شروط للانتفاع بالأرض والاستفادة

منها ، ولا صلة لها بغيرها من المصادر الطبيعية الموجودة فيها .

وقد ذكرنا ان علاقة العامل بتلك المصادر انما هي على أساس

انفاق العمل وبذل الجهد في سبيل الاستيلاء والسيطرة عليها ، مثلا :

علاقة العامل بالمناجم أو العيون الموجودة في أعماق الأرض انما هي

باكتشافها من خلال عمليات الحفر وبذل الجهد في سبيل الوصول

إليها ، ومن هنا قلنا إنه لا يصدق على ذلك عنوان الاحياء ، واطلاقه

عليه كما في كلمات الأصحاب مبني على المسامحة .

نعم ان أريد بعملية الاحياء تصفية المواد المعدنية - كما إذا

كانت من المعادن الباطنة وبذل الجهد والعمل في سبيل انجازها

وتطويرها على أساس ان جوهرها لا يبدو بشكل كامل إلا بعد عملية

التصفية والتطوير ، كما هو الحال في الذهب والفضة أو ما شاكلهما -

فهي وإن كانت احياء بالإضافة إليها - باعتبار ان احياء كل شئ

بحسبه ، واحياء تلك المواد انما هو بذلك - إلا انها لا تؤثر في شئ

على أساس ان هذه العملية من العامل إنما هي بعد دخول تلك المواد

المعدنية في نطاق ملكيته كما إذا كانت من المباحات الأولية ، أو

أحقيته كما إذا كانت من الأنفال مثلا ، ضرورة ان القيام بهذه

العملية لا يمكن ما دامت في موضعها الطبيعي فلا محالة يتوقف على

اخذها من موضعها ونقلها إلى موضع هذه العملية ، ومن الواضح ان