الأراضي — الصفحة ٣٥٣

لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام

لنا دعاوي أربع : الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية : لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة : لا يتم ما في الجواهر الرابعة : الصحيح هو التفصيل في المقام

أقول : إن لنا دعاوي أربع :

الأولى : عدم صحة ما نسب إلى المشهور مطلقا ،

الثانية : ان ما نسب إلى جماعة لا يمكن الأخذ به على اطلاقه .

الثالثة : ان ما أورده في الجواهر على القول الثاني لا يتم .

الرابعة : ان الصحيح هو التفصيل في المقام .

اما الدعوى الأولى : فقد تقدم ان مقتضى موثقة إسحاق بن عمار

ان المعادن الموجودة في الأراضي التي لا رب لها داخلة في نطاق ملكية

الإمام ( ع ) فليست من المشتركات العامة بين كل الناس .

واما المعادن الموجودة : في الأراضي المملوكة بملكية خاصة فهل

هي خاضعة لمبدأ الملكية العامة يعني - ان الناس فيها شرع سواء -

أو تتبع الأرض في سنخ الملكية ؟ فيه وجهان :

الظاهر هو الوجه الأول يعني - ان المعادن في تلك الأراضي من المشتركات العامة بين الناس - وليست خاضعة للأرض في مبدأ الملكية .

والنكتة في ذلك : ان وجودها في ارض فرد معين بحد نفسه

لا يكون كافيا لتملك ذلك الفرد لها ، لأننا قد عرفنا في ضمن

البحوث السالفة ان مصدر علاقة الفرد بالأرض انما هو عملية الاحياء

فلا يمكن ان تنشأ العلاقة بينهما بدونها ، وقد تقدم ان الناتج من

عملية الاحياء انما هو علاقة المحيي بالأرض ، ومن الطبيعي ان

اثرها لا يمتد إلى المعادن الموجودة فيها ، لأنها ليست أرضا على الفرض

ومن المعلوم ان مقتضى النصوص الشرعية - التي جاءت بهذا النص :

( من أحيى أرضا مواتا فهي له ) أو قريبا منه - هو ان اثر الاحياء

منح المحيي ملكية الأرض لا غيرها ، وعليه فالمصادر والثروات الطبيعية

التي تتكون فيها بما انه لا يصدق عليها عنوان الأرض فلا تكون