الأراضي — الصفحة ٣٥١

الثالث : بظاهر مجموعة من النصوص ونقده

بعملية استخراجها لا للإمام ( ع ) .

والجواب عنه : انه لا اطلاق لهذه النصوص من هذه الناحية

أصلا ، وسوف نشير إليه .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المعادن

الموجودة في أراضي الإمام ( ع ) فهي نفل ، دون المعادن الموجودة

في غيرها من الأراضي ، فإنه وان لم يثبت بدليل اجتهادي انها ليست

بنفل الا انك عرفت ان مقتضى الأصل العملي ذلك على أساس ان

خضوعها لمبدأ ملكية الإمام ( ع ) بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه .

قد يقال : إن مقتضى قوله ( ع ) في صحيحة أبي سيار مسمع

ابن عبد الملك المتقدمة ( الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من

شئ فهو لنا ) ان الأرض وما فيها من المصادر والثروات كالمعادن

ونحوها كلها للإمام ( ع ) وعليه فتكون المعادن مطلقا من الأنفال كالأرض

وفيه ما مر بنا سابقا من أن المراد بالأرض في الصحيحة هي

الأرض التي لا رب لها حين تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) سواء

أكانت ميتة أم كانت عامرة فلا تشمل الأرض التي هي داخلة في

نطاق ملكية خاصة أو عامة في زمان التشريع المزبور ، وعليه فلا

تدل الصحيحة على أن المعادن مطلقا من الأنفال .

لحد الان قد تبين لنا انه لا يمكن اتمام القولين المشار إليهما

في صدر المسألة بدليل : ومن هنا لا بد لنا : من التفصيل فيها .

وسوف نشير إليه في ضمن البحوث القادمة .