الأراضي — الصفحة ٣٥٠

الثالث : بظاهر مجموعة من النصوص ونقده

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان القدر المتيقن من الموثقة هو دخول

المعادن الموجودة في الأرض التي لا رب لها في نطاق ملكية الإمام ( ع ) من

دون فرق بين المعادن الظاهرة والباطنة في ذلك ، وأما المعادن الموجودة في

الأرض الخاضعة لمبدأ الملكية الخاصة أو العامة كالأرض المفتوحة عنوة

فلا تدل على أنها من الأنفال .

الثاني : ان سيرة المسلمين قد جرت من لدن عصر النبي

الأكرم ( ص ) إلى زماننا هذا على استخراج المعادن والتصرف فيها

من دون اذن ولي الأمر ، ولم يرد ردع عنها في اي نص من النصوص

الشرعية ، ومن الطبيعي ان مثل هذه السيرة يكشف كشفا جزميا

عن انها ليست من الأنفال والا لم يجز القيام باستخراجها والسيطرة

عليها بدون الاذن .

والجواب عن هذا الوجه ان السيرة المذكورة وإن كانت قائمة بين

المسلمين في جميع العصور الا انها رغم ذلك لا تكشف عن أن المعادن

لم تكن من الأنفال ، وذلك لأنه ان أريد بها سيرة المتعبدين بنصوص

أهل البيت ( ع ) فالظاهر أن جريانها بينهم يقوم على أساس اخبار

التحليل أو نحوها مما يكشف عن رضائهم ( ع ) بتصرفاتهم فيها .

وان أريد بها سيرة غيرهم من المسلمين فمن الواضح انها تقوم على

أساس منهجهم الفقهي .

فبالنتيجة : ان هذه السيرة لا تدل بوجه على أن المعادن لم تكن

من الأنفال .

الثالث : ان ظاهر مجموعة من النصوص الدالة على وجوب

الخمس في المعادن هو ان الأربعة الأخماس الباقية ملك لمن كان قائما