الأراضي — الصفحة ٣٤٨

المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس ، واستدلوا عليه بوجوه : الأول : بالأصل العملي ونقده

في ذلك بحاجة إلى دليل ، ولا دليل عليه ، واما النصوص المتقدمة

فهي غير مانعة عن التمسك بهذا الأصل ، وذلك لان النص الثاني والثالث

ضعيفان من ناحية السند كما عرفت فلا يمكن الاعتماد عليهما

في اثبات حكم شرعي .

واما النص الأول : فهو وإن كان تاما من ناحية السند الا انه

مجمل من ناحية الدلالة ، إذ من المحتمل قويا ان يكون قوله ( ع )

منها راجعا إلى الأرض التي لا رب لها ، لا إلى الأنفال ، فإنه انسب

بسياق الرواية .

هذا إضافة إلى ما قيل : من أن الوارد في بعض النسخ كلمة فيها

بدل كلمة منها ، وعلى هذا يتعين رجوعها إلى الأرض .

ونتيجة ذلك : هي ان الموثقة لا تدل على أن المعادن مطلقا من

الأنفال حتى فيما إذا كانت في ارض مملوكة بملكية خاصة أو عامة ، وانما تدل

على كونها من الأنفال إذا كانت في الأرض التي هي داخلة في نطاق

ملكية الإمام ( ع ) ، فإنه المتيقن منها ، وعليه فإذا كان للأرض

رب لم يثبت كون المعادن المتكونة فيها من الأنفال .

وقد تحصل من ذلك : ان هذه المجموعة من النصوص لا تدل

بوجه على أن المعادن مطلقا من الأنفال . وعليه فلا مانع من الرجوع

إلى الأصل المزبور بالإضافة إلى المعادن التي تكون في الأرض التي لها

رب خاص قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) .

واما إذا كانت في الأرض التي لها رب خاص بعد التاريخ

المزبور : اما من ناحية ان عملية الاحياء تمنح المحيي ملكية الأرض

أو من ناحية أخرى كتمليك الإمام ( ع ) فهل عندئذ تنقطع علاقة