الأراضي — الصفحة ٣٤٣

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

نتيجة هذا البحث عدة نقاط :

وذلك كما إذا انتقلت ارضه من مكانها إلى مكان آخر أو زالت

وانتشرت اجزائها وأصبح مكانها واديا بواسطة السيل الجارف أو

الزلزلة ، فان ملكية الأرض وإن كانت تستلزم ملكية بواطنها لكن

بالمقدار المتعارف إلي - بالمقدار الذي يتوقف عليه الانتفاع بها دون

الأكثر - واما أعماقها التي لا يمكن الوصول إليها إلا بحفر وجهد كبير

فلا تكون مملوكة لصاحب الأرض ، ولا تمتد علاقته بها إلى أعماقها

نهائيا عند العرف والعقلاء ، ولا دليل لدنيا من الشرع أيضا على أن

الفرد يملك أعماق الأرض بتبع ملكية نفسها .

وعليه فتصبح تلك الوادي ملكا للإمام ( ع ) لا من جهة هذا

النص الخاص ، فإنه لو لم يكن ذلك النص أيضا نحكم بدخولها في

نطاق ملكيته ( ع ) تطبيقا للقواعد العامة المتقدمة .

ومن هنا يظهر انه لا خصوصية لبطون الأودية هنا ، بل الحال

كذلك في رؤوس الجبال ، فان الأرض المملوكة إذا افترض انها أصبحت

تلا وجبلا جرى فيها التفصيل المتقدم . واما الآجام فلا شبهة في أنها

ملك لصاحب الأرض ، ولا يجري فيها التفصيل المزبور .

نتيجة هذا البحث عدة نقاط

الأولى : ان النصوص الخاصة الواردة في مجموع من بطون الأودية

ورؤوس الجبال والآجام بأجمعها ضعيفة سندا . نعم النص الخاص

الوارد في بطون الأودية خاصة تام من ناحية السند .

الثانية : ان حال رؤوس الجبال والآجام حال غيرهما من الأراضي

التي هي داخلة في نطاق ملكية الإمام ( ع ) تطبيقا للقواعد العامة