الأراضي — الصفحة ٣٤١

الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي ( قده ) ومناقشته

هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : ان مقتضى اطلاق النص المزبور كون بطون

الأودية داخلة في نطاق ملكية الدولة وإن كانت في ارض غير الإمام ( عليه

السلام ) وقد اختار هذا التعميم صاحب المدارك ( قده )

حيث قال : إن اطلاق النص ، وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه

( عليه السلام ) بهذه الأنواع الثلاثة في أي ارض كانت إلا أنه ( قده )

منع عن هذا الاختصاص من جهة ضعف النصوص ، وقد صرح بهذا

القول شيخنا العلامة الأنصاري ( قده ) ، بل هذا هو المشهور بين

الأصحاب .

واما ما عن ابن إدريس ( قده ) - من منع اختصاص الإمام ( ع )

بها مطلقا - فيرده انه خلاف ظاهر تلك النصوص ، فان الظاهر منها

عرفا هو ان العناوين المذكورة فيها خصوصية ، ولأجل تلك الخصوصية

افردها بالذكر . هذا .

وفيه : ان ما نسب إلى المشهور انما يتم بالإضافة إلى بطون الأودية

خاصة ، لا مطلقا ، وذلك لما عرفت من أن النص الخاص المتضمن

لرؤوس الجبال ، والآجام ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه ومن

هنا قلنا إن دخولهما في نطاق ملكية الإمام ( ع ) انما هو من ناحية

تطبيق العناوين العامة عليهما ، وهذا بخلاف النص الخاص المتضمن

لبطون الأودية خاصة ، فإنه تام من حيث السند

وبذلك يظهر ما في كلام صاحب المدارك ( قده ) حيث إن رميه

جميع النصوص الواردة في تلك الأنواع الثلاثة بالضعف سندا في غير

محله ، لما عرفت من أن النص الوارد في بطون الأودية تام سندا .

فالنتيجة : ان بطون الأودية ملك للإمام ( ع ) مطلقا - حتى بعد