الأراضي — الصفحة ٣٤٠

الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي ( قده ) ومناقشته

صرف الموات إلى غيرها - لا يمكن الاخذ به ، وذلك لأن الظاهر من

نصوصها لدى العرف هو ان لها خصوصية ، لا ان ذكرها للتوضيح

والتنبيه على أنها من الافراد الخفية ، ضرورة انه لو لم تكن لها

خصوصية لكانت الأرض الموات شاملة لها جزما ، فان بطون الأودية

ورؤوس الجبال من الأرض حقيقة ولا وجه لدعوى الانصراف .

واما الآجام : فهي غير داخلة في الأرض الموات ، بل هي داخلة

في الأرض العامرة طبيعيا ، وتدخل في نطاق ملكية الإمام ( ع )

تطبيقا للقاعدة التي جاءت بهذا النص ( كل ارض لا رب لها فهي

للإمام ( ع ) ) .

فالنتيجة في نهاية الشوط : ان دعوى الانصراف لا تقوم على أساس

صحيح أصلا ، وعليه فالاطلاق هو المحكم في كل ما كانت النصوص

فيه تامة سندا وهو بطون الأودية ، دون رؤوس الجبال ، والآجام ،

كما عرفت .

ومن هنا تمتاز بطون الأودية عن أخوتيها ، فان حكمهما حكم

غيرهما من الأراضي التي هي ملك عام للإمام ( ع ) تطبيقا للنصوص

العامة على أساس عدم وجود نص خاص معتبر فيهما ، ووجوده في

بطون الأودية .

وهذا بخلاف بطون الأودية ، فان دخولها في نطاق ملكية الدولة

بما انه قد ثبت بنص خاص فظاهره بمقتضى الارتكاز العرفي هو

ان لها خصوصية وإلا فلا مقتضى لانفرادها بالذكر كما عرفت ، وقد

أشرنا إلى تلك الخصوصية - وهي انها ملك للإمام ( ع ) مطلقا حتى

فيما إذا أخذت من الكفار بعنوة وهراقة دم - وبهذه الخصوصية تمتاز

عن أخويتها .