الأراضي — الصفحة ٣٤

النقطة الأولى : في مدلول موثقة إسحاق بن عمار

لا ينحصر بالأرض الميتة والخربة ، بل تعم الأرض العامرة أيضا إذا

كانت بما لا رب لها فعلا كما إذا كان عمرانها طبيعيا هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فقد عرفت ان الأرض الميتة والخربة إذا كان

موتها وخرابها بالأصالة فهي نفل لله ، ولرسوله ( ص ) ، ومن بعده

للأئمة ( ع ) .

واما إذا كان موتها وخرابها بسبب طارئ وعارض فإن لم يكن لها

مالك فعلا فهي أيضا نفل ، وإن كان لها مالك كذلك فهي ليست

بنفل جزما ، لان النصوص المتقدمة لا تدل على ملكية الأرض

للإمام ( ع ) إذا كان لها مالك بالفعل .

واما فرض ان لها مالكا في هذا الحال يقوم على أساس أمرين :

أحدهما : افتراض ان الاحياء يوجب اختصاص المحيي بالأرض

على مستوى المالك ، أو يكون الموجب لذلك الاختصاص سببا آخر

كشراء أو نحوه .

والاخر : ان طرو الخراب لا يوجب انقطاع علاقة المالك عنها نهائيا .

وسيجئ البحث حول هذين الامرين في ضمن البحوث القادمة ،

ونبين هناك المناقشة في الأمر الأول ، ونقول : ان الاحياء إذا كان

بعد تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) لا يوجب العلاقة

الا على مستوى الحق دون الملك ، وكذا الشراء ، أو نحوه المتأخر

عنه ، المنتهي إليه بالتالي .

واما الأمر الثاني فنبين هناك انه تام على القول بالملك من اي

سبب كان ، دون القول بالحق .

وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه أمران :

الأول : ان النسبة بين كون الأرض نفلا وكونها ميتة عموم من