الأراضي — الصفحة ٣٣٨

المناقشة : في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها

خروجها عن ملكه - .

واما خامسا : فلانا لو قطعنا النظر عن هذا الأصل العملي أيضا

أمكن الرجوع إلى مجموعة أخرى من نصوص ملكية الإمام ( ع )

وهي التي جاءت بهذا النص كل ارض لا رب لها فهي للإمام ( ع )

فإنه بعد سقوط دليل تملك المحيي بالاحياء لا مانع من الرجوع إلى

استصحاب عدم وجود رب خاص لها ، وبذلك تدخل في نطاق هذه

المجموعة فتكون للإمام ( ع ) .

واما المجموعة الثانية : وهي النصوص التي تدل على أن الأرض

المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين ، فهي تصنف إلى مجموعتين :

إحداهما : تدل على أن ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين .

والأخرى : تدل على أن الأرض السواد ملك لهم .

اما النسبة بين النص المتقدم والمجموعة الأولى فهي عموم وخصوص

مطلق فيكون مخصصا لعمومها فلا معارضة في البين .

واما النسبة بينه وبين المجموعة الثانية فهي عموم من وجه .

لاختصاص هذه المجموعة بالأرض العامرة ، وعموم النص من هذه

الناحية ، فملتقى المعارضة بينهما ما إذا كانت بطون الأودية عامرة وقد

فتحت عنوة من قبل المسلمين ، فان مقتضى هذا النص انها ملك

للإمام ( ع ) ومقتضى تلك المجموعة انها ملك للأمة .

فالنتيجة : انه لا يمكن الاخذ بمقتضى هذا النص .

والجواب عنه قد ظهر مما تقدم ، وحاصله هو انه لا بد من تقديم

اطلاق ذلك النص على اطلاق هذه المجموعة من النصوص بعين ملاك

تقديمه على مجموعة عمومات نصوص الاحياء حرفا بحرف .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان بطون