الأراضي — الصفحة ٣٣٧

المناقشة : في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها

وجه ، وملتقى المعارضة بينهما ما إذا كانت بطون الأودية عامرة

بشريا ، فان مقتضى تلك المجموعة انها دخلت في ملك المحيي ،

ومقتضى هذا النص انها ظلت في ملك الإمام ( ع ) فاذن لا يمكن

الاخذ باطلاق النص المزبور .

والجواب عن ذلك :

اما أولا : فقد تقدم في ضمن البحوث السالفة ان عملية الاحياء

لا توجب علاقة المحيي بالأرض على مستوى الملك ، وانما توجب

علاقته بها على مستوى الحق فحسب ، فاذن لا تنافي بينهما ، ولا مانع

من الاخذ باطلاق النص .

واما ثانيا : فعلى تقدير تسليم التنافي والتعارض بينهما في مورد

الالتقاء إلا أن الارتكاز القطعي لدى العرف في أمثال المقام هو تقديم

هذا النص على المجموعة المذكورة ، إذ في صورة العكس يلزم الغاء

عنوان بطون الأودية نهائيا ، وتصبح حالها حال غيرها من الأراضي ،

وهو على خلاف المتفاهم العرفي ، فعندئذ لا بد من تقديم النص عليها ،

فان الارتكاز المزبور بمثابة قرينة على ذلك فيدخل المقام في نطاق

ضابط كلي المنقح في محله - وهو ان في كل مورد كان التعارض بين

الدليلين عموما من وجه فإذا لزم من تقديم أحدهما على الآخر في

مورد الالتقاء الغاء عنوانه نهائيا دون العكس تعين العكس فيه - .

واما ثالثا : فلانا لو سلمنا تساقط الطرفين بالمعارضة تعين الرجوع

إلى العام الفوقي الدال على أن الأرض كلها للإمام ( ع ) فان هذا

العام يصلح المرجعية بعد تساقط النصوص الخاصة من جهة المعارضة .

واما رابعا : فلانا لو قطعنا النظر عن العام الفوقي أمكن الرجوع

إلى الأصل العملي - وهو استصحاب بقائها في ملك الإمام ( ع ) عدم