الأراضي — الصفحة ٣٣٥

حكم رؤوس الجبال ، والآجام حكم سائر الأراضي

النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة ، ما عدى النص الوارد في بطون الأودية

حكم رؤوس الجبال ، والآجام حكم سائر الأراضي

مسلم المتقدمتين - بطون الأودية خاصة ، وتنصان على أنها من الأنفال .

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة . وهي ان النصوص الخاصة

المذكورة - التي تنص على أن رؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام

من الأنفال - بأجمعها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد عليها ، فاذن

النص الخاص غير متوفر في هذه الثلاثة ما عدى بطون الأودية .

ودعوى : - ان ضعف تلك النصوص قد انجبر بعمل الأصحاب -

خاطئة جدا .

اما أولا : فلانا لا نعلم بان الأصحاب قد استندوا في الحكم

بكون هذه الثلاثة من الأنفال إلى تلك الروايات ، بل لعلهم استندوا

في ذلك إلى الروايات العامة وتطبيقها عليها .

واما ثانيا : فلان الجابر لو كان فإنما هو عمل أصحابنا المتقدمين

واستنادهم إليها في مقام الفتيا وهو غير معلوم لنا على أساس انه

لا طريق لنا إلى احراز ذلك ، وأما عمل أصحابنا المتأخرين فلا

يكون جابرا .

واما ثالثا : فمع الإغماض عن جميع ذلك فالكبرى غير تامة .

فان الملاك في اعتبار الرواية هو وثاقة الراوي سواء أكان الأصحاب

قد عملوا بها أم لم يعملوا .

نعم إذا حصل الاطمئنان بصدورها على أساس عملهم بها فالرواية

عندئذ وإن كانت حجة إلا انها من ناحية الاطمئنان .

واما البحث في الثاني : فالظاهر دخول رؤوس الجبال ، وبطون

الأودية ، والآجام في نطاق مجموعة من النصوص العامة التي تقدمت

في ضمن الأبحاث السالفة .

فان منها : ما يدل على أن الأرض الخربة التي لم يوجف عليها