الأراضي — الصفحة ٣٣

النقطة الأولى : في مدلول موثقة إسحاق بن عمار

خربة ، ومقتضى ذلك عدم كون تلك الأرض منها إذا كانت عامرة

وقد تقدم ان هذه الموثقة لا تكون منافية لاطلاق موثقة زرارة

المتقدمة أو ما شاكلها .

ومن ناحية ثالثة قد عرفت ان ذيل هذه الموثقة يكون مقيدا

لاطلاق صحيحة حفض بن البختري المتقدمة ، أو نحوها . ونتيجة

هذا التقييد هي ان الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب انما

تكون من الأنفال وملكا للإمام ( ع ) إذا كانت خربة ، لا مطلقا

ولو كانت عامرة .

لحد الان قد تبين انه لا يمكن الحكم بكون الأرض التي لم يوجف

عليها بخيل ، ولا ركاب من الأنفال إذا كانت عامرة بمقتضى هذه

النصوص التي قد عرفت آنفا .

ولكن قد سبق ان لدينا مجموعات أخرى من النصوص ، وهي

تدل على ذلك . منها : ما جاءت بهذا النص : ( كل ارض لا رب لها )

هي للإمام ( ع ) .

ومن الطبيعي ان هذا النوع من الأرض داخل في نطاق

عموم هذه المجموعة ، لوضوح إن كل ارض باد أهلها ، يدخل

فيما لا رب لها فعلا فتعمها تلك المجموعة نظرا إلى أن مدلولها هو

ان اي ارض لا مالك لها بالفعل فهي نفل ، وداخلة في نطاق ملكية

الإمام ( ع ) ، من دون فرق بين كونها عامرة أو خربة ، ومن

دون فرق بين كونها مسبوقة بملكية أحد لها أو لم تكن .

ومن هنا قلنا إن القرية العامرة إذا لم يكن لها مالك فعلا

تدخل فيها اي في تلك المجموعة .

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة ، وهي ان كون الأرض نفلا