الأراضي — الصفحة ٣٢٨

فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة

اقتضى الصلح ملكيتها للإمام ( ع ) .

واما أراضي أهل الذمة التي هي في أيديهم فالظاهر أن علاقتهم

بها تكون على مستوى الملك . ومن الطبيعي ان ابقاء تلك الأراضي

في أيديهم من قبل ولي الأمر انما هو بموجب ما تم بينهم وبين ولي

المسلمين بشأنها في عقد الصلح ، وتدل على الملك مجموعة من

الروايات :

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال سألته

عن شراء ارض أهل الذمة فقال : ( لا بأس بها فتكون إذا كان

ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون ) الحديث ( 1 ) .

ومنها : مضمرة زرارة قال : قال : ( لا بأس بان يشتري أرض

أهل الذمة إذا عملوها واحيوها فهي لهم ) ( 2 ) .

وتؤكد ذلك رواية أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ( ع )

قال : ( لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة )

الحديث ( 3 ) .

فان الظاهر من هذه المجموعة هو شراء رقبة الأرض ، وحملها على

شراء الحق المتعلق بها كما كان الامر كذلك في شراء الأرض المفتوحة

عنوة وإن كان بمكان من الامكان إلا أنه خلاف الظاهر فيكون بحاجة

إلى قرينة .

فالنتيجة ان ارض الصلح تختلف باختلاف ما تم عليه عقد

الصلح بشأنها ، وليس لها ضابط كلي في جميع الموارد .

( 1 ، 2 ، 3 ) الوسائل ج 12 الباب 21 من أبواب عقد البيع الحديث 8 ، 2 ، 5 .