الأراضي — الصفحة ٣٢٧

فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة

صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من ارض خربة ، وبطون أودية )

الحديث ( 1 ) .

ثم إن المستفاد من معتبرة محمد بن مسلم ، وكذا من مرسلة

حماد بن عيسى ان عقد الصلح فيهما كان مقتضيا لاعطاء الأرض

وتسليمها ، وقد عرفت ان ما تم عليه عقد الصلح بشأن الأرض قد

يكون مقتضاه تسليم الأرض لولي الأمر واعطائها له على أساس انها

بمقتضى هذا العقد تصبح ملكا للدولة . ولكن مع ذلك لولي الأمر

ابقاء الأرض في أيديهم وتحت تصرفهم مقابل اخذ الخراج والطسق

منهم .

وعلى الجملة فالكفار قد يسلموا الأرض إلى ولي الأمة تسليما

ابتدائيا وبدون شرط مسبق ، وقد يسلموا الأرض من جهة شرط

مسبق كعقد الصلح .

واما صحيحة حفض بن البختري فقد جعلت عنوان الصلح في

مقابل عنوان الاعطاء ، ولكن من الطبيعي ان جعل الأرض التي تم

بشأنها الصلح من الأنفال قرينة واضحة على أن مقتضاه ملكية الأرض

للإمام ( ع ) والمراد من الاعطاء فيها هو اعطاء الأرض وتسليمها

للإمام ( ع ) تسليما ابتدائيا وبدون أي شرط مسبق بقرينة جعله في

مقابل الصلح

ولكن هذه المجموعة من الروايات ليست في مقام بيان تمام أنواع

الصلح وأقسامه ، وانما هي في مقام بيان ما هو من الأنفال ، ومن

الطبيعي ان ارض الصلح التي تكون من الأنفال هي الأرض التي

( 1 ) الوسائل ج 6 الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختص بالامام الحديث 10 .