الأراضي — الصفحة ٣٢١

دور الحيازة للثروات المنقولة

ما رأت ولليد ما أخذت ( 1 ) .

فان موردها وإن كان الطائر إلا أن الارتكاز العرفي القطعي

قائم على عدم خصوصية للطائر من هذه الناحية ، وهو قرينة على

التعميم ، وعليه فتدل المعتبرة على أن حق العين هو الرؤية فحسب ،

وبها قد استفادت حقها من المرئي ، ولا يحدث بسببها حق فيه لصاحبها ،

وبالتالي تدل على أن الحق فيه انما نجم عن العمل الخارجي - وهو

في مورد المعتبرة الاخذ باليد خارجا - .

واما كون هذا الحق يبقى محفوظا للصائد حتى بعد هروب الصيد

عن حوزته فهو انما يقوم على أساس ان هذا الحق له فيه انما هو على

مستوى الملك .

وتدل - على أن علاقة الصائد لا تزول عن الصيد في الحيازة

على الشكل الثاني بهروبه عن حوزته مضافا إلى السيرة - صحيحة

أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع )

عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين

وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال : إذا عرف صاحبه رده

عليه وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه

رده عليه ( 2 ) فإنها تدل بوضوح على أن علاقته بالطير لا تنقطع

بهروبه عن حوزته ، فإذا اخذه الآخر وصاده بعد ذلك وجب عليه

رده إلى صاحبه إذا عرفه .

إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة : وهي ان المصدر

الوحيد لعلاقة الفرد بالثروات المنقولة انما هو حيازتها باشكالها

( 1 ) الوسائل ج 17 الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل ج 17 الباب 15 من أبواب اللقطة الحديث 1 .