الأراضي — الصفحة ٣٢٠

دور الحيازة للثروات المنقولة

فالفرصة متاحة لأخذه والانتفاع به بشكل مباشر ، وهذه الفرصة

المتاحة مستندة إلى عمل الصياد وجهده ، وإذا انتفت تلك الفرصة

بهروب الطائر من الشبكة في الجو انتفى حقه بانتفاء موضوعه بمقتضى

الارتكاز القطعي العرفي .

واما إذا اخذ الطائر من الشبكة وجعله في حوزته بشكل مباشر

فعندئذ يكون حقه فيه أقوى من حقه على أساس تملكه الفرصة

المزبورة فلا يسقط بهروبه من حوزته .

وهذان : نوعان من الحيازة ومختلفان في الأثر ، ولكن متحدان

بحسب المفهوم على أساس ان الحيازة بمفهومها العرفي عبارة عن

السيطرة على الشئ بالعمل وبذل الجهد سواء أكانت السيطرة بالواسطة

أم كانت بشكل مباشر .

وتدل - على أن الحيازة على الشكل الأول تفيد الحق - السيرة

القطعية من العقلاء الممضاة شرعا على أساس عدم ورود ردع عنها

من قبل الشروع رغم انتشارها في عصر التشريع ، واما كون هذا

الحق محدودا بما إذا ظل الصيد في الشبكة أو القفص ، وإذا هرب

أو طار في الجو بعد استرجاع قواه وزوال المانع لم يبق للصائد حق

فيه ، فهو انما يكون لأجل ان السيرة لم تقم على كونه أوسع من ذلك ،

بل قد قامت على أنه محدود وضيق

واما الحيازة على الشكل الثاني فلا شبهة في أنها تمنح الصائد

علاقة فيه على مستوى الملك ، فإنه - مضافا إلى السيرة القطعية من

العقلاء على ذلك - تدل عليه معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد

عن أبيه وعن آبائه عن علي ( ع ) انه سأله عن رجل أبصر طيرا

فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه قال : ( للعين