الأراضي — الصفحة ٣١١

الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين : ونقده

والتحكم على الآخرين ، فإنها أسباب ولدتها الظروف الثانوية في

المجتمعات التي لا تقوم على أساس العدل والقيم الانسانية ، وانما

تقوم على أساس مظاهر القوة واللا أخلاقية . ومن الطبيعي انه لا قيمة

لتلك الأسباب ، لا لديهم ، ولا لدى الاسلام نهائيا .

أو فقل : ان الاسلام لم يعترف بحيازة الأرض والسيطرة عليها

على أساس القوة والتحكم على الآخرين في ميدان وجود المنافسة عليها

من قبل هؤلاء ، ولم يرها مصدرا لوجود حق فيها . نعم إن كانت السيطرة

عليها على أساس انفاق العمل وبذل الجهد فيها - لخلق الشروط والفرصة

للاستفادة منها والانتفاع بها كما إذا كانت الأرض ميتة أو لاستغلالها

والانتفاع بها كما إذا كانت حية - فالاسلام وإن كان قد اعترف بها

الا ان اعترافه بذلك في الأولى انما هو على أساس انها تحمل طابع

الاحياء فيها ، لا طابع الحيازة والسيطرة . وفي الثانية انما هو على

أساس العمل والانتفاع بها . فالنتيجة ان مصدر الحق فيها لدى الاسلام

انما هو العمل فلا قيمة للسيطرة بدونه أصلا .

وبكلمة أخرى : اننا قد اكتشفنا اعتراف الاسلام من خلال

نصوصه التشريعية ، أو البناء من العقلاء بهذا الإطار العام وهو ان

كل عامل في المصادر والثروات الطبيعية يملك نتيجة عمله - على اختلاف

نوع العمل ، ونوع النتيجة - على ضوء الشرائط المبينة في محلها . ومن

هنا تختلف نتيجة عمل العامل في الأرض الميتة عن نتيجة عمله في

الأرض الحية طبيعيا على أساس اختلاف نوع العمل فيهما .

وعلى اثر ذلك : تختلف علاقة العامل بالأرض الميتة عن علاقة

العامل بالأرض الحية .

على أساس ان نتيجة عمله في الأرض الميتة انما هي خلق الشروط