الأراضي — الصفحة ٣١

الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال

لا ينافي بقاء الرقبة في ملك الإمام ( ع ) ، بل هو يؤكد ذلك .

ومن هنا يظهر انه لا موجب لحمل الملكية في تلك النصوص على

اعتبارها أمرا معنويا ، فان الضرورة لهذا الحمل أو غيره انما تكون

فيما إذا لم يمكن حملها على اعتبارها حكما شرعيا ، واما إذا أمكن

ذلك ثبوتا ، وكانت النصوص ظاهرة فيه اثباتا ، فلا ضرورة لذلك

ابدا ، هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : لو أغمضنا النظر عن ظهور النصوص في

نفسها في ملكية الأرض للإمام ( ع ) بالملكية الاعتبارية الشرعية ،

الا أن في ذيلها قرائن تشهد على ذلك ، وتؤكد ان ملكية الإمام ( ع )

للأرض كلها حكم شرعي ، ومن جهة تلك القرائن لا مناص من

الالتزام بذلك .

منها : فرض الطسق والأجرة له ( ع ) فيها تفريغا على ملكيته

لها ، وهذا شاهد قطعي على أن ملكيته ( ع ) لها حكم شرعي ،

لا تكويني خارجي ، ولا روحي محض .

ومنها تحليله ( ع ) الأرض للشيعة ، دون غيرهم تفريغا على

ملكيته لها ، فإنه يدل على أن الملكية هنا حكم شرعي لا غيره ، نظرا

إلى ظهور النصوص في التحليل المالكي .

ومنها فرض ان القائم ( ع ) إذا ظهر أخذ الأرض من أيدي

غير الشيعة ، ويخرجهم منها صفرة ، فإنه يدل بوضوح على أن

ملكيتها للإمام ( ع ) حكم شرعي ، لا تكويني ، ولا معنوي ، حيث إن

شيئا منهما لا يكون مانعا عن تملك غيره وتصرفه فيها ، ولا

يكون محرما كما فرض فيها .

واما الطائفة الثالثة فقد ناقش ( قده ) فيها بأنها غير مروية من