الأراضي — الصفحة ٣٠٥

نتيجة هذا البحث عدة خطوط :

نتيجة هذا البحث عدة خطوط :

عدم دخولها في نطاق ملكيته ( ع ) ، كما أنه يترتب على استصحاب

عدم استغلال الكافر واستثماره لها إلى زمان تشريع ملكية الأنفال

للإمام ( ع ) عدم وجود حق له فيها .

وبما انه لا يمكن الجمع بين مقتضى كلا الاستصحابين فيسقطان معا

ويرجع إلى العام الفوقي - وهو قوله ( ع ) كل ارض لا رب لها فهي

للإمام ( ع ) - ومقتضاه بعد ضم الاستصحاب الموضوعي إليه هو

ان الأرض المزبورة ملك للإمام ( ع ) .

نتيجة هذا البحث عدة خطوط :

الأول : ان اسلام الكافر على الأرض طوعا لا يوجب منحه ملكية

الأرض ، فإن كانت ملكا له بسبب سابق فاسلامه انما يوجب حرمتها

بعد ما كانت مهدورة حال كفره .

الثاني : ان في فرض الجهل - بتاريخ كل من تشريع ملكية الأنفال

للإمام ( ع ) وعمران الأرض ، أو تاريخ أحدهما - وإن كان الأصل جاريا

في نفسه إلا أنه يسقط من جهة المعارضة ، وبعد السقوط يحكم بمقتضى

العام الفوقي بعد ضم الأصل الموضوعي إليه ان الأرض ملك للإمام ( ع ) .

الثالث : ان الأرض العامرة طبيعيا إذا كانت مأخوذة من الكافر

عنوة فقد دخلت في ملك المسلمين بدون فرق بين ان يكون عمل

الكافر فيها قبل تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) أو بعده

الرابع : ان اسلام الكافر على الأرض العامرة بطبيعتها طوعا

لا يوجب منحه ملكيتها وان قلنا بان عمل الكافر فيها يوجب إيجاد

حق له فيها ،