الأراضي — الصفحة ٣٠٤

حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا

لما ذكرناه في ضمن البحوث السالفة من أنه لم يثبت اذن عام من

الإمام ( ع ) بالتصرف في أراضي الدولة لكل فرد . ومن هنا قلنا إن

عملية الاحياء إذا كانت من الكافر لم تنتج حقا فيها فضلا عن

الملك ، وكذا الحال بالإضافة إلى عملية الاستثمار والانتفاع في الأرض

المزبورة ، فإنها لا تمنحه حق الأولوية بالاستفادة منها . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى : ان الكافر إذا أسلم على تلك الأرض طوعا

فهل تركت بيده على أساس الصحيحة المتقدمة ؟ فيه وجهان :

الظاهر هو الوجه الأول : وذلك لأن صدق الإضافة المزبورة

لا يتوقف على أن تكون للكافر علاقة بها شرعا ولو على مستوى الحق ،

بل يكفي في صدقها أدنى مناسبة ولو كانت عرفية ، ومن الطبيعي ان

استغلال الكافر واستثماره لها وان لم يؤد إلى وجود حق فيها شرعا إلا أنه

لا شبهة في أن ذلك يكفي لتحقق تلك الإضافة لدى العرف .

وان شئت قلت : ان الكافر بالرغم من أنه لا يملك أي حق

فيها لدى الشرع يعتبر لدى العرف والعقلاء أولى من غيره وأحق

بها من الآخرين ، ومن الواضح ان هذه الأولوية كافية لصحة الإضافة

المزبورة على أساس ان الإضافة في الصحيحة انما هي باعتبار من العرف

هذا إضافة إلى أن سيرة النبي الأكرم ( ص ) قد استقرت على

ترك الأراضي - التي كانت موردا لانتفاع الكفار بها واستفادتهم عنها

إذا أسلموا عليها طوعا - بأيديهم وان لم تكن لهم أية علاقة بها شرعا .

واما الفرض الثالث : - وهو صورة الجهل بالتاريخ - فقد ظهر

مما ذكرناه ان الأصل يجري في كل من الحادثين في زمان الآخر في

حد نفسه ، حيث إنه يترتب على استصحاب عدم تشريع ملكية الأنفال

للإمام ( ع ) إلى زمان استغلال الكافر لتلك الأرض واستثماره لها