الأراضي — الصفحة ٣٠٢

حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا

حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا

لا من ناحية اسلامه عليها طوعا . وعلى الثاني فهي ملك للإمام ( ع )

ولكن بالرغم من ذلك فقد منحه الإمام ( ع ) حق التصرف فيها

والانتفاع بها وتركها بأيديه من جهة تشرفه بالاسلام واعتناقه به .

واما على الفرض الثالث فتارة يفرض الجهل بتاريخ كليهما معا ،

وأخرى بتاريخ أحدهما دون الآخر ، وعلى كلا التقديرين لا مانع

من استصحاب عدم حدوث كل منهما في زمان حدوث الآخر في حد

نفسه إذا كان لكل منهما اثر شرعي كما هو المفروض في المقام ،

فان ملكية الأرض للكافر مترتبة على استصحاب عدم تشريع ملكية

الأنفال للإمام ( ع ) إلى زمان قيامه بعمرانها ، كما أن ملكيتها

للإمام ( ع ) مترتبة على استصحاب عدم عمرانها إلى زمان تشريع

ملكيته ( ع ) لها ، وبما انه لا يمكن الجمع بين الاستصحابين معا

فلا محالة يسقطان فيرجع إلى العام الفوقي وهو قوله ( ع ) كل أرض

لا رب لها فهي للإمام ( ع ) ، فان مقتضاه - بعد ضم الاستصحاب

الموضوعي إليه - هو كون الأرض ملكا للإمام ( ع ) .

واما الجهة الثالثة : - وهي ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا -

فيقع الكلام فيها مرة فيما إذا كان عمل الكافر فيها واستثماره لها

قبل التاريخ الزمني لتشريع ملكية الأنفال للإمام ( ع ) . وأخرى

بعده . وثالثة فيما إذا كان تاريخهما أو تاريخ أحدهما مجهولا .

اما الفرض الأول : فان عمله فيها وممارسته الانتفاع بها - لا يمنحه أية علاقة برقبتها ، لا على مستوى الملك ، ولا على مستوى الحق على

أساس انه لا يخلق رقبتها ، ولا صفة فيها - وهي الحياة - لفرض

ان حياتها مستندة إلى طبيعتها ، لا إلى جهد بشري . ولكن رغم ذلك

أنه ما دام يواصل في الانتفاع بها زراعة أو نحوها كان أحق بها من