الأراضي — الصفحة ٣٠٠

الدليل الثالث : على ذلك ونقده

يتصرف فيها بما يرى ، فكل ذلك محتمل ، ولا يتعدى عن حد

الاحتمال ، وعليه فالمحتملات في المقام ثلاثة :

الأول : ان يمنح اسلام الكافر طوعا ملكية الأرض له .

الثاني : ان يبيح النبي الأكرم ( ص ) التصرف له فيها من

دون وضع طسق عليها رغم ان رقبتها ظلت في ملكه .

الثالث : ان يكون ذلك بتمليك النبي الأكرم ( ص ) الأرض له

واما السيرة المذكورة فهي لا تدل على شئ من هذه المحتملات

فان ترك الأرض بيده كما ينسجم مع الاحتمال الأول والثالث ،

ينسجم مع الاحتمال الثاني ، وليس فيها ما يصلح ان يكون قرينة

على تعيين الاحتمال الأول أو الثالث .

ودعوى - ان عدم فرض الطسق عليها في السيرة قرينة على أن

الأرض تصبح ملكا لمن أسلم عليها طوعا : اما من ناحية تمليك النبي

الأكرم ( ص ) لها أو من ناحية ان اسلامه يمنحه ملكية الأرض ،

فإنها لو ظلت في ملك الإمام ( ع ) لم يكن مبرر لعدم وضع الطسق

عليها ، لأن الفارق بين النوعين من الملك أعني - ملك الإمام ( ع )

وملك من أسلم عليها طوعا - انما هو في وجوب الطسق عليها وعدم

وجوبه .

- خاطئة جدا : وذلك لان مجرد عدم وجوب الخراج والطسق عليها

لا يكون دليلا على ملكية الأرض له ، لما تقدم في ضمن البحوث

السالفة من أن للإمام ( ع ) ان يعفو عن الطسق والخراج إذا رأى

في ذلك مصلحة ، كما هو الحال بالإضافة إلى الشيعة ، حيث قد

أبيح لهم التصرف فيها مجانا رغم ان الرقبة باقية في ملك الإمام ( ع ) ،

ولعل المقام كذلك ، بل هو الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع على أساس ان