الأراضي — الصفحة ٣٠

الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال

بين كون الأرض داخلا في نطاق ملكية الإمام ( ع ) بالعنوان الأولى

الطبيعي ، وكونها داخلا في نطاق ملكية غيره بالعنوان الثانوي العرضي

كاحياء وعمارة ، أو نحو ذلك .

واما ثانيا : فعلى ضوء ما حققناه في ضمن الأبحاث القادمة من أن

الاحياء لا يوجب اختصاص المحيى بالأرض على مستوى الملك ،

وانما يوجب اختصاصه بها على مستوى الحق ، فلا ملزم للقول بان

النصوص المذكورة انما تنظر إلى ملكية الأرض للإمام ( ع ) بوضعها

الطبيعي ، إذ لا منافاة بين ملكية الإمام ( ع ) للأرض على نحو

الاطلاق ، واختصاص غيره بها على مستوى الحق ، إذا قام باحيائها

وعمارتها .

ونتيجة ذلك ان من قام باحياء الأرض وعمارتها فقد حدثت له

العلاقة بها على مستوى الحق ، دون الملك ، وهذا لا يتعارض مع

بقاء رقبة الأرض في ملك الإمام ( ع ) .

ثم إن الظاهر من النصوص هو الملكية بهذا المعنى يعني

الملكية المطلقة ، دون الملكية في اطار خاص - وهي الملكية على

الشكل الأول ، فان حمل النصوص عليها بحاجة إلى قرينة ، ولا قرينة

في البين ، الا على ضوء ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الاحياء يوجب

الاختصاص على مستوى الملك ، فإنه حينئذ لا بد من الالتزام بملكية

الإمام ( ع ) للأرض على الشكل الأول .

إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة ، وهي ان رقبة الأرض ملك

للإمام ( ع ) مطلقا اي سواء أطرأ عليها عنوان ثانوي كالاحياء

أو نحوه ، أم لم يطرء ، فان الاحياء على الصحيح كما سيجئ لا يكون

مبررا الا لاختصاص المحي بها على مستوى الحق فحسب ، وهذا