الأراضي — الصفحة ٢٩٩

الدليل الثالث : على ذلك ونقده

الدليل الثالث : على ذلك ونقده

الدلالة ، وذلك لان مدلول هذه المجموعة هو ان من مظاهر الاسلام

حقن الدماء والأموال وحرمتهما ، ومن مظاهر الكفر مهدورية الدماء

والأموال واباحتهما ، فما يكون مهدورا ومباحا في حال كفره ومحاربته

للاسلام فهو محقون وحرام في حال اسلامه واعتناقه به .

ولا تدل بوجه على أن ما لا تكون للكافر علاقة به أصلا لا على

مستوى الملك ولا على مستوى الحق فاظهاره الاسلام يمنحه علاقة به

على مستوى الملك ، بل لا اشعار في تلك المجموعة بذلك فضلا عن

الدلالة . وفيما نحن فيه بما ان الأرض التي هي بيد الكافر ملك

للإمام ( ع ) ولا تكون للكافر علاقة به أصلا فلا تكون مشمولة لها

على أساس ما عرفنا .

الثالث : باستقرار سيرة النبي الأكرم ( ص ) على ترك الأرض

بيد أهلها إذا أسلموا عليها طوعا من دون ان يطالبهم بالطسق بغير

تفصيل بين تقدم عمرانها زمنيا على تاريخ تشريع ملكية الإمام ( ع )

للأنفال وتأخره كذلك عنه . ومن الطبيعي ان ذلك يدل على أن

اسلام الكافر يمنح ملكية الأرض له .

والجواب عنه ان السيرة وإن كانت ثابتة إلا انها لا تدل بوجه على أن

اسلام الكافر طوعا على ارض يوجب منحه ملكية الأرض ، ضرورة

انه ليس في سيرة النبي الأكرم ( ص ) إلا ترك الأرض بيد أهلها .

إذا أسلم عليها طوعا ، ومن الطبيعي انه لا يكون في مجرد ذلك اشعار

بتملكه لرقبة الأرض بسبب اظهاره الاسلام ، إذ يمكن ان تظل رقبة

الأرض في ملك النبي الأكرم ( ص ) ولكنه رغم ذلك أباح التصرف

له فيها مجانا ، لأجل تشرفه بالاسلام . كما يمكن ان يكون ذلك

بتمليكه ( ص ) الأرض له على أساس ان امرها بيده ، وله ان