الأراضي — الصفحة ٢٩٨

الدليل الثاني : على ذلك ونقده

ما عليه المناكح والموارث وحقن الدماء ) ( 1 ) .

ومنها : قوله ( ع ) : في صحيحة حمران بن أعين ( وبه - الاسلام -

حقنت الدماء ) ( 2 ) .

إلا انها أجنبية عما نحن فيه : لأنها لا تدل على أن بالاسلام

حقن المال وانما تدل على أن به حقنت الدماء ، ومن الواضح انه

لا ملازمة بين كون الاسلام موجبا لحقن الدم وكونه موجبا لحقن

المال ، فلو كنا نحن وهذه المجموعة من النصوص لم يكن بوسعنا

الحكم بحقن مال الكافر إذا أسلم ، وانما نحكم بمقتضى هذه المجموعة

بحقن دمه فحسب .

نعم قد ثبت بمقتضى مجموعة أخرى من النصوص احترام مال

المسلم وحقنه وهي التي تقول : ( لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب

نفسه ) ولكن لا ينتج - ضم هذه المجموعة إلى تلك المجموعة - ما هو

المقصود من الاستدلال بها - وهو كون اسلامه سببا لمنحه ملكية

الأرض التي لم يكن مالكا لها حال كفره وحربه - وإنما ينتج ان

اسلامه يؤثر في حقن دمه وماله الذين كانا مهدورين في تلك الحال ،

وهذا هو نقطة الفرق بين حال كفره وحال اسلامه ، فمن مظاهر

الأول مهدورية دمه وماله ، ومن مظاهر الثاني محقونيتهما ، فالمستفاد

من ضم المجموعة الثانية إلى المجموعة الأولى انما هو ذلك ، ولا اشعار

فيه فضلا عن الدلالة على أن من مظاهر اسلامه طوعا منحه ملكية

الأرض التي لم تكن داخلة في نطاق ملكيته حال كفره وحربه .

واما المجموعة الثانية : فهي بأجمعها ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد

على شئ منها ، وبقطع النظر عن ذلك فهي بأجمعها قاصرة من ناحية

( 1 ، 2 ) أصول الكافر ج 2 باب الكفر والايمان .